اموال تملیکی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۸۸۲
صدای ایران-منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود. همچنین اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به تفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتأسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه‌ها و سازمانهای اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به سازمان منتقل گردید.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
این شرایط عبارتند از:
- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی
- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می‌گردند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند.
- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید.
در قوانین گذشته وظیفه جمع آوری و تعیین تکلیف در خصوص این اموال و کالا ها بر عهده گمرک قرار داشت ولی پس از آن، کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور این وظیفه را انجام می دادند.
تا اینکه با تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ در سال ۱۳۷۱ سازمان، تشکیل گردید.این قانون دارای چهل و پنج ماده و چند تبصره می باشد که در ادامه به شرح و تفسیر مواد آن می پردازیم.
به موجب ماده (۱) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، موارد زیر در زمره اموال تملیکی بوده و نگهداری و اداره و فروش آن ها بر عهده سازمان مزبور می باشد:
کالاهای دولتی و غیردولتی متروکه و قاچاق قطعی شده.
نکته: مقصود از کالاهای متروکه کالاهایی میباشد که شرکت‌های تجاری تولیدی و یا بازرگانان، وارد کشور می کنند ولی به دلایلی نتوانند آن کالا را ترخیص کنند. این کالا در انبار گمرک باقی می‌ماند و بعد از گذشت حدود ۴ماه به کالای متروکه تبدیل می‌شود.
کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری
اموال و حقوق مالی که بر اثر احکام مراجع قضایی و یا اداری و صنفی به طرق مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه به تملک دولت درآمده
اموالی که در راستای اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت در آمده.
کلیه اموال و حقوق مالی که تحت سرپرستی، توقیف و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید.
مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسی
این اصل که در مطالب پیشین از آن نام برده شد، مقرر می دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, رشوه, غصب, سرقت, قمار, اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را اخذ و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال تسلیم نماید..
همانطور که اشاره شد مطابق این اصل، ثروت های ناشی از ارتکاب جرایمی نظیر رشوه، قمار، ربا و … میبایست توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اداره و تعیین تکلیف شود.
ارکان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ماده ۱۱ – ارکان سازمان به شرح زیر است:
مجمع عمومی
مدیر عامل
هیأت مدیره
حسابرس
هیأت عالی نظارت
مجمع عمومی
نحوه کار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
مطابق مواد ۸، ۹، ۱۰ قانون گفته شده، سازمان باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل یا ضبط اموال تملیکی، نسبت به فروش آن ها اقدام نماید. البته این مدت می تواند با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر تمدید شود.
البته در خصوص اموال و اجناسی که از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.
مبلغ حاصل فروش این اموال را سازمان مکلف است پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور نیز به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه واریز خواهد شد.
سازمان موظف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای نگهداری کرده و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت، سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت نموده و در پایان هر سال مالی، مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
کالاهایی که به سازمان سپرده می شود بر طبق مقررات، یا نباید فروخته شوند و یا در چارچوب ضوابط و قانون معدوم شوند.. اگر کالاهای مربوطه کالاهایی مانند اسلحه و تسلیحات و مهمات باشد، تحویل نهادهای ذیربط مانند وزارت دفاع داده می‌شود. چنانچه مواد دارویی و غذایی باشد تحت نظر وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌شود. کالاهایی که مربوط به وزارت کشاورزی است مثل بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اش تصمیم گیری می شود. کالاهای فرهنگی هم تسلیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.
روند فروش یا از طریق مزایده صورت می گیرد و یا مناقصه. به این صورت که ابتدا فراخوان جهت فروش از طریق مزایده داده می شود ولی چنانچه کالاهایی به فروش نروند و در انبار بماند از طریق مناقصه به فروش می رسند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای «تیک تاک» و جو بایدن بالا گرفت
لایحه‌ای که روز گذشته توسط مجلس سنا ایالات متحده به‌منظور «فیلترشدن یا فروش تیک تاک» تصویب شده بود، حالا با امضای «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا به یک قانون تبدیل شده است. بایدن مجموعه‌ای از لوایح را امضا کرده است که شامل «قانون حمایت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کنترل‌شده توسط دشمنان خارجی» می‌شود و حالا Bytedance یک سال فرصت دارد تا تیک‌تاک را به فروش برساند یا با ممنوعیت آن روبرو شود. در واکنش به این موضوع، مدیرعامل تیک تاک ویدیویی را منتشر کرده که در آن می‌گوید «اطمینان داشته باشید که ما هیچ جا نمی‌رویم.»
در پاسخ به این اقدام، تیک تاک در بیانیه‌ای گفت که این قانون را در دادگاه به چالش خواهد کشید که این امر می‌تواند روند فروش یا ممنوعیت شبکه اجتماعی را به تعویق بیندازد.
در متن بیانیه این شرکت آمده است: «معتقدیم که حقایق و قانون به نفع ماست و ما در نهایت پیروز خواهیم شد. واقعیت این است که ما میلیارد‌ها دلار برای ایمن نگه‌داشتن داده‌های کاربران ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و پلتفرم خود را از نفوذ و دستکاری خارجی دور نگه داریم. این ممنوعیت هفت میلیون کسب‌وکار را ویران خواهد کرد و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را سرکوب می‌کند.»
«شو زی چو»، مدیرعامل تیک تاک نیز با انتشار ویدیویی، از این قانون به‌عنوان «لحظه‌ای ناامیدکننده» برای شرکت یاد کرد و گفت: «اشتباه نکنید. این یک ممنوعیت برای تیک تاک و یک ممنوعیت برای شما و صدای شماست. این قانون در واقع طعنه‌آمیز است، زیرا آزادی بیان در تیک تاک منعکس‌کننده همان ارزشهای آمریکایی است که ایالات متحده را به نور امید آزادی تبدیل می‌کند.»
این قانون به Bytedance، شرکت مالک تیک‌تاک که در چین مستقر است، یک سال فرصت می‌دهد تا شبکه اجتماعی خود را به مالک جدیدی بفروشد. اگر شرکت چینی نتواند چنین کاری را انجام دهد، TikTok از حضور در استور‌های برنامه و سرویس‌های میزبانی وب ایالات متحده منع خواهد شد.
برخلاف تلاش‌های قبلی برای فروش یا ممنوعیت اجباری تیک تاک، «قانون محافظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل‌شده توسط دشمنان خارجی» از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار بوده است و توانست با سرعت قابل توجهی در کنگره پیشرفت کند.
منبع: ایلنا
tags # جو بایدن ، پلتفرم سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد